به نقل از «فارس»

مصر از طریق تهاتر ارزی با عربستان و امارات به جنگ با دلار می‌رود

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۷۳۷

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، «یحیی الواثق بالله»، رئیس اداره نمایندگی تجاری مصر پیش‌بینی کرد که اجرای قرارداد سوآپ ارزی بین مصر و امارات در سه ماهه دوم سال آینده آغاز شود.

الواثق بالله در گفت‌وگو با کانال الشرق عربستان سعودی گفت: بانک مرکزی مصر  در سپتامبر گذشته قراردادی را با همتای اماراتی خود برای مبادله ارزهای محلی به ارزش پنج میلیارد درهم امارات  در ازای ۴۲ میلیارد پوند مصر امضا کرد و روسای بانک‌های مرکزی دو کشور درباره جزئیات این قرارداد به توافق رسیدند تا در سال آتی به اجرا گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن عبدالله، رئیس کل بانک مرکزی  امارات هم در این خصوص گفته است این توافقنامه در چارچوب تقویت روابط نزدیک بین دو کشور در همه سطوح است که به تسهیل و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور برادر کمک می کند.

رئیس اداره نمایندگی تجاری مصر همچنین گفت که در جریان سفر دیروز هیات عربستان سعودی به مصر به ریاست ماجد عبدالله القصبی، وزیر تجارت عربستان سعودی و حضور شماری از بازرگانان سعودی، مصر پیشنهاد وزیر سعودی درباره استفاده از ارزهای محلی در بخشی از مبادلات تجاری دو کشور را بررسی کرد.

وی افزود: این پیشنهاد به بانک‌های مرکزی مصر و عربستان سعودی ارائه و سپس به شکل رسمی و نهایی تصویب می‌شود.

عمرو السمدونی، دبیرکل بخش حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی اتاق بازرگانی قاهره، گفته است: قرارداد سوآپ ارزی با امارات منجر به افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر و امارات خواهد شد.

وی توضیح داد که این توافق فشار بر دلار در مصر را کاهش می‌دهد و در نتیجه مصر و اقتصاد مصر از آن سود زیادی خواهند برد.

السمدونی توضیح داد که قرارداد سوآپ ارز بار واردات با دلار را کاهش می‌دهد و حجم مبادلات تجاری با پوند مصر و درهم امارات حدود پتج میلیارد درهم خواهد بود.

وی افزود: صادرات مصر به امارات حدود ۱.۸ میلیارد دلار و واردات آن ۲.۹ میلیارد دلار است.

مصر که در مدت اخیر با بحران ارز خارجی روبه‌روست و پوند این کشور نیمی از ارزش خود را از مارس ۲۰۲۲ از دست داده با پیوستن به جمع ائتلاف جهانی برای دلارزدایی برای حذف سلطه آن بر اقتصاد دنیا و ارتقای استقلال مالی کشورها تلاش می‌کند.

از سوی دیگر روز دوشنبه بانک مرکزی چین و بانک مرکزی عربستان سعودی نیز توافق سوآپ ارزی به ارزش ۵۰میلیارد یوآن (۶.۹۳میلیارد دلار) یا ۲۶میلیارد ریال سعودی امضا کردند.

بانک مرکزی چین گفته است که این قرارداد سوآپ ارزی تا سه سال اعتبار دارد و قابل تمدید شدن است و قرار است به تعمیق روابط مالی دو طرف کمک کرده و استفاده از ارزهای داخلی را گسترش و تجارت و سرمایه‌گذاری بین ریاض و پکن را افزایش دهد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جنگ با دلار عربستان سعودی مبادلات تجاری قرارداد سوآپ بانک مرکزی سوآپ ارزی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام